نظامات اداری در مقررات ملی ساختمان 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و در سال ۱۳۷۵ آئین نامه آن اجرا شد. بعد از آن آیین نامه های مختلفی در زمینه های مرتبط وضع شد. اما محوری ترین آیین نامه که مورد تایید قرار گرفت، آئین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون است.  برای تهیه این ائین نامه، گروهی ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ، وزارت ﻛﺸﻮر ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ گرد هم آمده و بعد از تهیه آن برای تصویب به هیات محترم وزیران رفتند. در تاریخ  ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیات وزیران آئین نامه را تایید کردند. این آئین نامه یازده فصل دارد. در این یازده فصل، وﻇـﺎﻳﻒ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻬﺪه دار ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن نوشته شد. سپس برای ترتیبات اجرایی این قانون ها، شیوه نامه هایی که از قبل اجرا شده بود را مورد بررسی و بازنگری قرار داد و مجموعه ای واحد به وجود آورد. مجموع تمام شیوه نامه ها در هشت فصل جمع آوری شد که شامل دفترﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می شد. در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۴ ابلاغیه شیوه نامه در وزارت ﻛﺸـﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی استان ها و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط اجرا شد. با اجرای این مفاد از سمت ﻫﻤـﻪ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن نظامی کارآمد برای اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد می آید. در این میان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻛﺸﻮر وجود آمد. با رعایت اصول شیوه نامه ها، ایمنی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداران ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اتفاق خواهد افتاد.

مطالب مبحث دوم (نظامات اداری)

در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری تعریف شده که در نتیجه منظم کردن امور مهندسی و خدمات مورد انتظار را بر عهده دارد. هدف اصلی از تدوین این مبحث، رفع ابهامات و مشکلاتی است که در اجرای قانون ایجاد می شود. در شروع این مبحث ابتدا آیین نامه اجرایی ماده سیصد و سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفته شده، سپس مجموعه شیوه نامه‌های آئین نامه اجرایی مصوب سازمان نظام مهندسی بررسی شده است. عوامل موثری که در ساخت و ساز هستند اعم اند از: دستگاه‌های اجرایی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. در مبحث نظامات اداری تکالیف عوامل موثر به خوبی روشن و نوشته شده است.

در مجموع شیوه نامه های مبحث دوم، کلیه موارد مرتبط بر طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، متضمن عوامل اجرایی مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی با تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص فوق الذکر، تبین شده است. اطلاعات تکمیلی دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی و برخی از شیوه نامه‌های مرتبط با ساخت و ساز نیز در مبحث دوم ثبت شده است‌.

مفادی که در سطح کشور بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام می گیرد، عبارت است از:

• خدمات طراحی، اجرا و نظارت زیر نظر اشخاص حقیقی، دفاتر مهندسی و اشخاص حقوقی در این مبحث نوشته شده است.
• خدمات و نحوه ارجاع کار و حق الزحمه اشخاص مذکور در مبحث دو نظارت عالیه داشته است.
• اطلاعات گزارش انجام خدمات مرحله‌ای ساختمان و صدور هر گونه مجوز در نظامات اداری ثبت شده است.
• حسن خدمات در امور طراحی زیر نظر مبحث دوم کنترل می شود.

• سازمان استان، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سایر مراجع مسئول باید روی ساختمان اجرا و نظارت داشته باشند. تمامی مفاد گفته شده در ماده ۴ قانون و در چارچوب آئین نامه‌های اجرایی قانون مبحث دوم آورده شده است.

بررسی فصل های مبحث نظامات اداری در مقررات ملی ساختمان

در فصل اول مبحث نظامات اداری، کلیات را داریم که سه ماده را در بر می گیرد. در این فصل، کلیات مبحث، تعاریف، قانون، آیین نامه اجرایی، شیوه نامه، هیات سه نفره، آیین نامه ماده سی و سه، سازمان، سازمان استان، شخص حقیقی، شخص حقوقی، دفتر مهندسی، واحد فنی، پروانه اشتغال، پروانه ساختمان، ساختمان، مجتمع ساختمانی، مجموعه ساختمانی، ساختمان ویژه، شرکت، رشته های اصلی، رشته های مرتبط، طراح، طراحی، مدت زمان طراحی، ظرفیت اشتغال، مجری، دوره اجرا، صاحب کار، مشتری، شاغل تمام وقت، ناظر، نظارت، ناظر هماهنگ کننده، دوره نظارت، مدت زمان نظارت و اهداف تعریف شده است.

در فصل دوم مبحث نظامات اداری، طراحی ساختمان را داریم که ماده چهار تا شش را در بر می گیرد. در این فصل، تمامی مسائل مربوط به طراحی ساختمان، اعم از مکان، زمان، کارشناسان و … ذکر گردیده است.

در فصل سوم مبحث نظامات اداری، اجرای ساختمان را داریم که ماده هفت تا دوازده را در بر می گیرد. ارزیابی عملکرد مجریان و پروانه ها در این فصل نوشته شده است.

در فصل چهارم مبحث نظامات اداری، نظارت ساختمان را داریم که ماده دوازده تا شانزده را در بر می گیرد. وظیفه ناظران و نظارت بر ساختمان ها در این فصل به طور کامل و استاندار. نوشته شده است.

در فصل پنجم مبحث نظامات اداری، فهرست های قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی را داریم که ماده هفده و هجده را در بر می گیرد. حدود صلاحیت مهندسان در ماده دوازده آمده است که در این فصل به طور گسترده توضیح داده شده است.

در فصل ششم مبحث نظامات اداری، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را داریم که ماده نوزده را در بر می گیرد. مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی و سایر موضوعات مرتبط در این مبحث آورده شده است.

در فصل هفتم مبحث نظامات اداری، شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را داریم که ماده بیست را در می گیرد. توضیحات ارائه شده به شکل زیر و جداگانه است:

الف) تعاریف و کلیات

ب) حدود صلاحیت

ج) ظرفیت اشتغال

د) موارد عمومی

در فصل هشتم مبحث نظامات اداری، پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل: شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان را داریم.

کلام آخر

تفاوت چشمگیر مقررات ملی ساختمان با دیگر آیین نامه ها، الزامی بودن اجرای آن برای طراحی، ترمیم و بازسازی، اجرا، تخریب و تغییر کاربری یک بنا با هدف استحکام بخشیدن است. عوامل مرتبط به ساخت و ساز حتما باید از این مقررات آگاه باشند. بیست و دو مبحث کامل مقررات ملی ساختمان را می توانید از سایت   https://inbr.ir/?page_id=2032دانلود کنید.